به گزارش صدای بورس ، رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این ابلاغیه تاکید کرده است: موضوع درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳، در جلسه دوم مرداد امسال در شورای عالی معادن مطرح شد. طبق رای قطعی و لازم‌الاجرای صادر شده، این شورا عینا به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲، که در تاریخ ۲۳ آذر پارسال ابلاغ شده، رای داد.
طبق تاکید رضا محتشمی‌پور، مفاد بخشنامه‌های صادر شده در تاریخ‌های ۲۳ دی و ۲۵ دی ۱۴۰۲ و هم‌چنین بخشنامه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳، هم‌چنان به قوت خود باقی است.
در این ابلاغیه تاکید شده، شورای عالی معدنی این تصویب‌نامه را در پاسخ به درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ بررسی و تایید کرده است.
منبع:سنا
نظر شما